يحدد قانون الإيجار القديم حداً أدنى للزيادة الشهرية في أجور الوحدات السكنية، حيث ينص على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية اعتباراً من أول استحقاق يلي تاريخ العمل بالقانون، فتصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفاً للقيمة الإيجارية القانونية السابقة.
آلية تطبيق الزيادات الإيجارية حسب المناطق
وفقاً للقانون، تبلغ الزيادة حداً أدنى مقداره ألف جنيه للمناطق المتميزة، بينما تحدد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن لا تقل عن أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهاً للمناطق الاقتصادية، ويُلتزم المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد بسداد هذه الزيادات طبقاً للتصنيف المنطقي للوحدة.
التزامات المستأجرين بسداد الفروق المستحقة
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في المادة الثالثة، بسداد أي فروق إيجارية مستحقة على أقساط شهرية، تُوزع على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.
التعليقات