مع اقتراب إجازة عيد الفطر، تتصاعد المخاوف من استغلال بعض المخالفين لفترات العطلات الرسمية لتنفيذ أعمال بناء غير قانونية أو التعدي على الأراضي الزراعية.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

في هذا الإطار، تعامل المشرع المصري بصرامة مع هذه الظاهرة، حيث خصص قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، نصوصًا رادعة للمخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا من القانون على العقوبات التالية:

كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

عقوبات مشددة للتحايل والعود

يشدد القانون العقوبة إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، كما تتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الحالتين السابقتين في حالة العود، مما يعكس الإرادة الجادة للدولة في حماية أراضيها وممتلكاتها العامة من أي اعتداء.