لم يعد تمكين المرأة المصرية مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل تحول منذ عام 2014 إلى مسار عمل استراتيجي ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، حيث تبنّت القيادة السياسية نهجاً يرتكز على ترسيخ دور المرأة كشريك أساسي في التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الدولة الحديثة لا يكتمل إلا بتكامل جهود الرجل والمرأة معاً، وقد انتقلت الدولة من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة التمكين الفعلي الذي يلمسه المواطنون في القرى والمدن.

تمكين المرأة: ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، حظي ملف تمكين المرأة باهتمام بالغ ضمن أولويات الدولة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف لبناء دولة قوية اقتصادياً واجتماعياً، تتيح فرصاً متكافئة لجميع أبنائها وتسعى لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة، وقد عملت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بينما لعبت المؤسسات الإعلامية والدينية والمجتمعية دوراً محورياً في دعم هذا التوجه وترسيخ ثقافة تقدير دور المرأة.

الإطار الدستوري والاستراتيجي

أولى الدستور المصري لعام 2014 اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة، وخصص نحو 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر لضمان حصولها على الفرص المتكافئة والمشاركة العادلة في المجتمع، وقد تجسد هذا التوجه بوضوح في وثائق التخطيط الاستراتيجي الرئيسية، وهي “رؤية مصر 2030″، و”استراتيجية المرأة المصرية”، و”استراتيجية الطفولة والأمومة”.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

تمثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الإطار الشامل الحاكم لجهود الدولة في هذا الملف الحيوي، حيث تتضمن أربعة محاور رئيسية متكاملة تغطي كافة جوانب التمكين الحقيقي.

المحور الأول: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية

يسعى هذا المحور إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المحلية، ودعم وصولها إلى المناصب القيادية في مؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق تمثيل عادل للمرأة في مواقع صنع القرار على كافة المستويات.

المحور الثاني: التمكين الاقتصادي

يركز هذا المحور على زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية عبر توفير التمويلات والخدمات المالية الميسرة.

المحور الثالث: التمكين الاجتماعي

يهتم هذا المحور بمحاربة الأمية والتسرب من التعليم بين الفتيات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها وتغيير الصور النمطية السلبية المرتبطة بها.

المحور الرابع: الحماية

يركز هذا المحور على مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لها في المجتمع، وتفعيل آليات الحماية القانونية.