سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء، عبر سلسلة إنفوجرافات على منصاته الرقمية، على التوسع الكبير في مشروعات الإسكان الاجتماعي والدعم المقدم لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تعكس هذه الجهود التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ الحق في سكن لائق كأحد دعائم العدالة الاجتماعية.

منظومة متكاملة لدعم محدودي الدخل وتحقيق الاستقرار السكني

تعتمد الدولة على منظومة دعم متعددة الأبعاد لتحقيق أهداف المبادرة، لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل تمتد لتشمل بيئة معيشية متكاملة داخل مجتمعات عمرانية مدعمة بالخدمات، وتشمل هذه المنظومة تقديم دعم نقدي مباشر، وإتاحة برامج تمويل عقاري ميسرة بأسعار عائد مخفضة، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، مما يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

طفرة في أرقام الإسكان الاجتماعي منذ 2014

كشفت الإنفوجرافات عن الطفرة الكمية في تنفيذ الوحدات السكنية منذ عام 2014، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة، كما تم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية للمستحقين، ومن المستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة إضافية.

حجم الدعم وآليات توزيعه

بلغ إجمالي حجم الدعم المقدم للمستفيدين 27 مليار جنيه، حيث تتراوح نسبة الدعم للمستحق بين 50% إلى 60% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، ويتم تقديم هذا الدعم من خلال محاور متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، ودعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية.

تضاعف الدعم النقدي ودعم التمكين الاجتماعي

شهد الدعم النقدي المباشر للمستفيد زيادة كبيرة تجاوزت 5 أضعاف، حيث ارتفع من 25 ألف جنيه للوحدة عام 2014 إلى 160 ألف جنيه للوحدة المستهدفة عام 2025، كما بلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح منذ عام 2014 نحو 10.4 مليار جنيه.

تمكين الفئات الأقل حظاً في الوصول للتمويل

اهتمت المبادرة بتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، حيث خُصص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبلغت نسبة الإناث من المستفيدين 25%، بينما مثل العاملون بالمهن الحرة 24% من إجمالي المستفيدين، كما تم تخصيص 14% من الوحدات المنفذة لمحافظات الصعيد.

خدمات متكاملة داخل المجتمعات السكنية

لم يقتصر العمل على توفير المسكن فقط، بل امتد ليشمل تنفيذ 14,570 مشروعاً خدمياً داخل هذه المجتمعات، لتوفير حياة متكاملة تشمل: مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواقاً تجارية، وملاعب خماسية، ومراكز شباب، ومساجد وكنائس.