أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مؤتمر صحفي أن دول المجلس أبلغت إيران بشكل واضح أنها ليست طرفًا في النزاع، مشددًا على أن القانون الدولي يحظر تعطيل الملاحة في المضائق البحرية، وأوضح أنه لا يحق لأي طرف عرقلة حركة السفن، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للاقتصاد العالمي.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
وأشار البديوي إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضائق البحرية ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.
مسؤولية التصعيد والدفاع المشروع
أكد الأمين العام أن إيران تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة، مطالبًا بوقف الهجمات بشكل فوري، مع التأكيد على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، كما أوضح أن أكثر من 85% من الهجمات الإيرانية وُجهت إلى دول المجلس، في مؤشر خطير على تصاعد التوترات وتأثيرها المباشر على أمن واستقرار المنطقة.
ولفت البديوي إلى أن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية، من بينها فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا، في تصعيد وصفه بأنه يتجاوز كافة الحدود.
التعليقات