حقيقة هل اكتتاب العرض المتقن حلال ام حرام، في حديثنا عن اكتتاب العرض المتقن في اي شركة، وفيما يتعلق بتحريمه او جوازه، فمن المعروف ان طبيعة هذا الاكتتاب يستند بشكل كبير على شكل العمل والنشاط القائم، حيث يعتبر الاكتتاب في الشركات شيء اساسي يعتمد عليه الكثير من الناس، ولكن كون ان هنا العديد من الاراء حوله في حين ان البعض حلله والبعض حرمه فقد يتساءل الكثير ممن يتعاملون به عن الحكم الشرعي الذي يتعلق به لتجنب الدخول في الحرام، لذلك تابعوا معنا لنهاية المقال لكي تتعرفوا ما اذ كان اكتتاب العرض المتقن حلال ام حرام، هل اكتتاب العرض المتقن حلال ام حرام
شركة العرض المتقن
تتمثل هذه الشركة في تقديم العديد من الخدمات التي من خلالها تمكن معامليها على الوصول الى اهدافهم التي تتعلق بالتحول الرقمي وإجراءاته وكل ما يتعلق من خدمات اخرى تدخل في مجال المعلومات والاتصالات، حيث ان كافة الخدمات التي توفرها شركة العرض المتقن تقع ضمن الخدمات التجارية، وتعتمد على هذا النظام منذ ان تاسست قبل حوالي 18 عام اي في سنة 2004 في المملكة العربية السعودية, وقد حصلت الشركة على العديد من الجوائز من بين باقي شركات الشرق الاوسط من خلال ما تقدمه من خدمات تقنية ترضي كافة عملائها حيث ان الشركة تحتوي على عدة اقسام وكل قسم له خدماته التقنية التي يقدمها للزبائن وهي : (قسم التشغيل والصيانة، قسم تجربة العميل، قسم تطوير البرمجيات).
هل اكتتاب العرض المتقن حلال ام حرام
كما وضحنا لكم في بداية مقالنا هذا بان الاكتتاب الذي يتم في شركات للعرض المتقن يعتمد في حكمه كليا على طبيعة العمل والنشاط القائم، فهذا يعني اذا كانت الشركة تمارس اعمال جائزة ومحللة وتبتعد في عملها عن الامور التي تدخل في الربا مثل التعامل مع البنوك، فهنا يجوز لمن اراد الاكتتاب معها دون الدخول بالحرمانية، اما نقيض ذلك اذا كانت الشركة تعمل وتمارس نشاطها في اشياء محرمة كمثل التعامل مع البنوك الربويّة، فهذا لا يكون به الاكتتاب حلال بل حرام لان اصل عمل الشركة محرم وبهذا نكون قد وضحنا لكم الحكم الشرعي لاكتتاب العرض المتقن، كون ان هذا الحكم من اهم الأحكام الشرعية التي يستوجب على الجميع العلم بها.
حكم المتاجرة في الأسهم والبورصة
في حديثنا عن حكم المتاجرة في الأسهم والبورصة والذي لا يمكن إعطاء حكم موحد لكافة هذه الاعمال كون ان اعمال الأسهم والبورصة متنوعة ومتشابكة، ولكل من هذه الانواع حكم شرعي خاص به يختلف عن النوع الاخر، في حين ان هنا البعض من فقهاء الدين اجاز التعامل بالاسهم والبورصات، ولكن ينبغي ان يسير ذلك وفق بعض الشروط والضوابط والأحكام التي تحكم سير هذه المعاملات في الطريق الصحيح بعيداً عن الحرام، لذلك فان معاملات الاسهم والبورصة يتوقف حكمها بشكل رسمي على امرين مهمين حيث ان الامر الاول يتعلق بنوع العقد الواقع على السهم، والامر الثاني يتعلق بطبيعة عمل الشركة ونشاطها.