حقيقه وسبب الغاء وزاره العمل في الأردن، تسعى الحكومة الأردنية بالتحديث الجديد لإجراء مجموعه من التعديلات على هيكليه قطاع العمل واهمها الغاء وزاره العمل في الأردن، وذلك من خلال العمل على نقل مهامها وادوارها الى وزارات أخرى كالداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية والتنمية الموارد البشرية الامر، الذي عبر عنه الأردنيين بمثابه الصدمة لما تسعى اليه الحكومة الأردنية، وخلال مقالتنا الحالية سوف نتطرق لمعرفه حقيقه وسبب الغاء وزاره العمل في الأردن.
حقيقه وسبب الغاء وزاره العمل في الأردن
عبر الكثير من خبراء الاقتصاديون عن الخطوة، التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة مؤكدين بان القرار ستكون له تبعات على اطراف الإنتاج في سوق العمل الأردني، حيث وصف الاقتصاديون تلك الخطوة بالأكثر قساوة في تاريخ الدولة، التي ستعمل على اضعاف شروط العمل الضعيفة بالأصل وفتح المجال لأحداث اختراقات جديه في السيادة الأردنية من قبل جهات واطراف خارجيه اضافه الى اضعاف منظومه التفتيش وتنظيم سوق العمل على اعتبار ان الوزارة هي المسؤول الاول والأخير عن تطبيق مجموعه من الأنظمة والتعليمات والقرارات، التي تعمل على تنظيم سوق العمل والتي سيترتب على الغائها فوضى مركب، حيث القدرة الخبراء بان عدد الوافدين الذين يعملون بصوره غير مشروعه بنحو 440 الف شخص وإلغاء الوزارة في الأردن سيؤدي الى تفاقم تلك المشكلات، التي يعاني منها سوق العمل الأردني وزياده حجم الخلل وتراجع الأوضاع الاقتصادية في الأردن.
الضغوطات الخارجية لاختراق السيادة الأردنية
واعتبر الكثير من الاكاديميون والاقتصاديون بالأردن، ومن بينهم الدكتور مازن مرجي الخبير الاكاديمي والاقتصادي ان الاسباب الحقيقية وراء الغاء وزاره العمل في الأردن ودمجها في قطاعات أخرى هي الضغوطات الخارجية وخضوع الأردن من قوانين دوليه، حيث اكد ان اقتصاد الأردن يخضع لمنظومه الاقتصاد العالم، كما انه يعمل لمجموعه نفعيه وضيقه في الأردن، والتي تتمثل في الشركات والمؤسسات الأجنبية حيث يأتي ذلك على حساب المواطن وباقي مكونات المجتمع الأردن والهدف منه حسب ما يرى الاقتصادي الأردني، والتوجه العام والدولي لأضعاف الأردن سياسيا واقتصاديا على المستوى الإقليمي في المنطقة، والذي يرجع سببه دعم الأردن لقضيه الفلسطينية او ما يعرف بالوصايا الهاشمية على المقدسات.
الأولوية للقطاع الخاص
ووجه الكثير من الاكاديميين والاقتصاديين الأردنيين اتهامات للحكومة، بانها تعمل تحديدا للقطاع الخاص والمستثمرين منذ نحو عقدين من الزمن وبالرغم من تسجيل النتائج التي اثبت التراجع في الاقتصاد الأردني، وخصوص القطاع الاستثمار الا ان الحكومة بقيت على حالي واعتبر الاقتصاديون ان الحكومة لم تسهر في وقف الارتفاع المتواصل في الكلى في التشغيلية والضرائب وأسعار الطاقة والكثير من التعقيدات في مجال الاستثمار، الامر الذي أدى الى ارتفاع نسبه البطالة الى اكثر من 20%، حيث يرى الاقتصاديون في الأردن ان الغاء وزاره العمل في الأردن، وتحديدا في هذا الوقت يخلق علامات استفهام كبيره الوضع الاقتصادي، وجعله اسوا مما هو عليه مشيرين الى ان وزاره العمل تعد من اهم الوزارات الأساسية لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال الذين يشكلون شريحه بنحو 70% من نسبه العاملين في القطاع الخاص ستعمل على ازاله الحماية ورفع غطاء الدستورية والقانونية عن هؤلاء وترك ظهره مكشوفا بلا رقيب وحمايه من قبل مسؤوليهم مسؤوليهم في العمل.
اختراق خليجي لسوق العمل في الأردن
كما وارجع الاقتصاديون والاكاديميين الأردنيين حقيقه وأسباب الغاء وزاره العمل في الأردن تعني خدمه الاختراق السيادة الأردنية وتسهل عمليه التدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية متهما ابوظبي والرياض الى ضخ استثمارات واطلاق مشاريع لها في الأردن، والذي قال انها تترجم على ارض الواقع بأطلاق الصندوق السعودي الأردني الاستثمار، الذي تأسس عام 2017 ومن أهدافه الاستثمار في مشاريع البنيه التحتية والتنموية في الأردن مشيرا الى ان حزب الالتزام العامل الصندوق بلغ ثلاثة مليارات دولار بسبب الاستثمار المباشر في الأردن، والذي يعتبر صندوق الاستثمار السعودي المساهم الأكبر بنسبه 92% وباقي الحصه تأتي من 16 بنك الأردنية وحسب تصريحاتهم بان هذا الامر يحتاج الى تبديل العقبات تسهيلات من الحكومة الأردنية وهذا حسب تعبيرهم ما سيتم فعليا عبر الغاء وزاره العمل في الأردن ودمجها في القطاعات الاخرى ليسهل تمرين المشروعات الكبيرة بعيدا عن الرقابة وذلك بات واضحا من خلال الأهداف، التي تسعى اليها الاستثمارات السعودية والإماراتية والخليجية عموما التي لا تحظى باي تضييق من الدولة الأردنية، والتي تسعى الى تقديم تسليه تسهيلات لها وإلغاء وزاره العمل في الأردن سيعمل على تجديد سوق العمل وتنظيمه.
تحركات سعودية
وحول التحركات التي باتت مكشوفه من قبل السعودية عبر سفارتها بالأردن، وذلك بالتحضير مستقبلا لتنظيم عده ملتقيات ولقاءات مع كافه المؤسسات والشركات والرجال الاعمال بالأردن السعودية الى توفير الدعم المادي لرجال الاعمال بخلق شركاتهم معهم من خلال البوابة الاقتصادية وبوابه الذكر الاستثمارات بعيدا عن وصاية الحكومة وبشكل المباشر دون اي تدخلات او رقم بحيث ستجرى تلك اللقاءات والملتقيات في العاصمة الأردنية، وخلالها ستلتقي مؤسسات الشركات والشخصيات ورمد اقتصاديه بهدف عرض افكارها ومشاريعها ومن ثم الدخول في شركات مع السعودية بتمويل هذه الأخيرة ودعم، بحيث تستعمل السفارة السعودية على ان تكون حلقه الوصل بين الدولة والأداة المنفذة والممولة لتلك المشاريع.
وختاما لمقالتنا الحالية نكون قد وصلنا الى نهاية كافه المعلومات المرتبطة بعنوان مقالتنا لهذا اليوم، وهي حقيقه والسبب الغاء وزاره العمل في الأردن وتعرفنا على كافه القضايا والعناوين المهمة، التي تم طرحها مؤخرا والتي أدت بطبيعة الحال الى الغاء وزاره العمل في الأردن.