كفل قانون العمل الجديد حق الموظفين في القطاع الخاص بالحصول على فترات راحة كافية، مما يسهم في رفع جودة الأداء وتعزيز الإنتاجية وضمان بيئة عمل صحية وآمنة.

طبقاً لنص المادة 117 من قانون العمل، لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً، ولا تدخل ضمن هذه الساعات الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي تستلزم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، وكذلك الأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تُحسب من ساعات العمل الفعلية.

تأثير فترات الراحة على الإنتاجية

تُعد فترات الراحة المنتظمة عنصراً أساسياً لتعزيز التركيز وتقليل الإرهاق، مما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين ورفع مستوى الإنتاجية في المؤسسات، كما تساهم في خفض معدلات الأخطاء وتحسين جودة المخرجات، مما يعود بالنفع على المنشأة والعاملين على حد سواء.

كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية العمل حتى نهايته أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها موجوداً في مكان العمل.