قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، حيث حددت موعد الجلسة القادمة في 18 أبريل المقبل.
تأجيل الدعوى يفتح باب النقاش حول آليات تفعيل القوانين
يأتي هذا التأجيل في وقت تشهد فيه الساحة القانونية نقاشات واسعة حول سبل تفعيل التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث ينتظر الكثيرون صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لمعالجة العديد من القضايا الأسرية الملحة، مما يضع المسؤولية على عاتق الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإجراءات بما يخدم الصالح العام ويحقق الاستقرار المجتمعي.
تفاصيل الدعوى والأطراف المعنية
تحمل الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في امتناعها عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون الجديد وعرضه على البرلمان، مع المطالبة بتحمل الحكومة للآثار المترتبة على هذا الامتناع.
الطلبات العاجلة والموضوعية للدعوى
أضاف مقيم الدعوى طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد المشروع وعرضه على مجلس النواب، كما طلب تنفيذ الحكم بمسودة القانون دون إعلان، وفي الجانب الموضوعي تهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
التعليقات