أصدر وزير العدل قراراً يحدد إجراءات تعليق استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية من عدد من الخدمات والتراخيص الحكومية، وذلك في إطار ضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بديون النفقة.
وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.
آلية تنفيذ القرار وضمانات الاستفادة
ينص القرار على قيام الجهات المحددة بتعليق خدماتها فور علمها بأي حكم نهائي بالإدانة بموجب المادة 293 من قانون العقوبات، ويستمر هذا التعليق لحين إثبات المحكوم عليه سداد ما عليه من دين نفقة، حيث يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار تلك الجهات بأسماء المدينين وأسماء من سددوا مديونياتهم، مما يضمن آلية مراقبة دقيقة ورفع التعليق فور الوفاء بالالتزام.
وقد قررت المادة الأولى أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق.
الجهات والخدمات المشمولة بالقرار
يشمل القرار تعليق الخدمات في عشر جهات حكومية رئيسية على النحو التالي:
- أولاً: وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثانياً: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح، خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.
- ثالثاً: وزارة المالية – مصلحة الجمارك: إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- رابعاً: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
- خامساً: وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إضافة مواليد على بطاقة التموين.
- سادساً: وزارة التنمية المحلية – المحليات والوحدات المحلية: إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
- سابعاً: وزارة الإسكان والمرافق: الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلان.
- ثامناً: وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- تاسعاً: وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
- عاشراً: وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
- حادي عشر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة مثل: طلبات تراخيص البناء وطلبات توصيل المرافق وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية.
التعليقات