ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، كما استمع المجلس إلى رؤيته بشأن الآليات التنفيذية للانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
تشكيل لجنة عليا لمراجعة البرامج الدراسية
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وتتولى المهام الآتية:
مهام اللجنة العليا
- مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا،
- تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل،
- اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية،
- دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة،
- اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل،
- تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات،
- وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.
خطوة استباقية لمواءمة التعليم مع المستقبل
تأتي هذه الخطوة كاستجابة مباشرة للتوجيهات الرئاسية، حيث تهدف إلى تحويل مسار التعليم العالي من النمط التقليدي إلى نظام ديناميكي يتفاعل مع متغيرات العصر، وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة للبرامج القائمة وخلق تخصصات مبتكرة تلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، مما يعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة تنفيذية بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائبه لشئون التعليم والطلاب وعدد من ذوي الخبرة، وتختص هذه اللجنة بما يلي:
مهام اللجان التنفيذية بالجامعات
- الإشراف العام على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط التي يتم إقرارها داخل الجامعة،
- التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف،
- إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية؛ بهدف التأكد من استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل،
- وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index) على مستوى البرامج الدراسية، على أن يتضمن تفعيل وحدات الخريجين، ونسب التوظيف خلال سنة من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات، وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين،
- تنفيذ ما تكلف به من أعمال أخرى من قبل اللجنة العليا.
التعليقات