أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مراجعة قرارات رفع أسعار المواد البترولية ستتم في حال تراجعت أسعار النفط وتوقفت الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد الإنفاق ووضع أولويات واضحة، مع توجيهات محددة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات لها تداعيات على التضخم والأسعار، مؤكداً أن حزمة حماية اجتماعية ستُطلق لمواجهة هذه التأثيرات، حيث أعلنت الحكومة قبل شهر رمضان عن زيادة دعم بطاقات التموين وبرامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية، مع قرار بتمديد هذا الدعم لمدة شهرين إضافيين.

تأكيد على حماية المستهلك ومكافحة الاستغلال

أكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأزمة لرفع الأسعار أو الاحتكار، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة أي مخالف للقضاء العسكري، مما يعكس إصرار الحكومة على ضبط السوق وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، مع التركيز على تحقيق استقرار اقتصادي في هذه الفترة الحرجة.