أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على متابعة احتياطيات المنتجات البترولية باستمرار، والحفاظ على أرصدة آمنة منها لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين وجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل مستدام.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين تلك الأرصدة تحت مختلف الظروف، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

تأمين إمدادات الغاز الطبيعي واستقرار الشبكة القومية

خلال الاجتماع، استعرض وزير البترول نتائج زيارته الميدانية لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا) بمقر شركة “جاسكو”، حيث اطمأن على الموقف التشغيلي الفعلي للشبكة، وانتظام ضخ إمدادات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة، مما يضمن تلبية الاحتياجات بصورة مستقرة وآمنة.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الاستعدادات والسيناريوهات التشغيلية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أي متغيرات محتملة، فضلاً عن مواجهة الزيادات المتوقعة في معدلات الاستهلاك مع قرب حلول أشهر الصيف، مما يعزز جاهزية الشبكة واستمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عالية، كما تمت مناقشة الجاهزية الخاصة بمنظومة توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من ارتفاع موسمي في الطلب.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي للمخزونات والكميات المتوافرة من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى خطط تأمين الإمدادات من المصادر المتنوعة، والاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن جهود توفير جميع الاحتياجات المالية والاعتمادات المطلوبة لقطاع البترول، مما يضمن استدامة الوفرة الحالية وتأمين احتياجات السوق المحلية، ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المقررة، مما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والكهرباء لضمان حوكمة الاستهلاك، حيث وجّه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل على برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.

وشدد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين للمشاركة في جهود الدولة في هذا الصدد، وتكاتف جميع الجهات لإنجاح خطط الترشيد، مما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتوجيه الوفورات المالية لدعم الخدمات الأساسية.