عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية للمبادرة، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء عمرو الصادق ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة الخطة، والمهندس أحمد عبدالعظيم مدير شركة دار الهندسة “استشاري المشروع”، إضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية ورؤساء مجالس إدارات ومسئولي عدد من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى بكامل مشروعاتها، والتي تنفذ في نطاق 20 محافظة و52 مركزاً و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن، وذلك رغم الظروف غير المسبوقة في المنطقة وتداعياتها السلبية، انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي تمثلها تلك المشروعات لأهالي القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لدينا توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، ونحن كحكومة عازمون على المضي قدماً في هذا الاتجاه حتى يتسنى الانتهاء من هذه المرحلة في أقرب وقت”.

تقدم ملموس في التنفيذ رغم التحديات

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لجميع الجهات المنوط بها تنفيذها، مقارنة بما تم عرضه في اجتماع سابق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 12 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، مما يعكس وتيرة تنفيذية متسارعة رغم التحديات المحيطة.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه من مشروعات للجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية ضمن المبادرة، كما تم مناقشة توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة والتي تشمل 11 محافظة، بهدف الانتهاء منها خلال فترة محددة.

كما استعرض الاجتماع الموقف المالي والمخصصات التي تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، مع تقييم معدلات الإنفاق الفعلي عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى بحث الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتشمل هذه المشروعات تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية والصحية، فضلاً عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، والمشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن وتطوير الخدمات الأساسية في القرى.