أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاعًا غير مسبوق في فاتورة استيراد المواد البترولية، حيث بلغت خلال شهر مارس الجاري نحو 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأساسي لهذه الأزمة، وأن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل تتطلب تعاون جميع المواطنين لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن الحكومة قررت غلق المحال في الساعة التاسعة مساءً ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك، موضحًا أن القانون ينص في الأصل على الغلق في الساعة العاشرة مساءً، وأن ما تم هو تقليل ساعة واحدة فقط، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل حركة السيارات.

تتضمن الإجراءات الحكومية خطة متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تشمل تخفيض الإنارة في الطرق والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تقليل إنارة إعلانات الطرق، كما قررت الحكومة الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها لمدة شهرين، بالإضافة إلى خفض استخدام السيارات الحكومية بنسبة 30%.

وأوضح مدبولي أن من بين القرارات أيضًا تقليل أيام العمل من المقرات الحكومية، حيث تم الاتفاق على تطبيق نظام العمل عن بُعد لبعض القطاعات اعتبارًا من أول يوم أحد في شهر أبريل، مما يعكس سعي الحكومة لتبني حلول مبتكرة تخفف العبء عن الموازنة العامة.