عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط الدكتور أحمد رشوان، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، للإعلان عن قرارات الحكومة الجديدة، والتأكيد على بدء سريان قرار إغلاق المحلات في التاسعة مساءً.

حقيقة تطبيق نظام العمل عن بعد وإجازة يومين

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص أول أحد من كل أسبوع، بداية من الأحد الأول من الشهر المقبل، حيث كشف في وقت سابق عن دراسة الحكومة للمقترح لصياغته بما يتناسب مع الظروف الحالية، في ظل الحاجة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتخفيف الأحمال، وهو ما تسعى الحكومة لتطبيقه.

وأوضحت مصادر أن الحكومة تدرس الإعلان عن إجازة استثنائية لمدة يوم إلى يومين أسبوعياً، إلا أن هناك فئات مستثناة من القرار.

الفئات المستثناة من قرار رئيس الوزراء

أوضحت المصادر أن المستثنى من القرار هم الموظفون في الجهاز الإداري للدولة، وطلاب المدارس والجامعات، وموظفو البنوك، حيث أكد رئيس الوزراء أن القرار لا يشمل المدارس أو الجامعات أو المستشفيات أو المصانع، مشيراً إلى أن تطبيق العمل أونلاين يقتصر على موظفي الحكومة فقط، لضمان سير الخدمات الحيوية دون تعطيل.

وأضاف مدبولي: “في حال استمرار الحرب وتداعياتها، يمكن النظر في زيادة أيام العمل أونلاين لتسهيل حركة الموظفين وتقليل الازدحام في المكاتب”.

تأثير القرار على استهلاك الطاقة والاقتصاد

يأتي قرار العمل عن بعد كجزء من استراتيجية أوسع لترشيد الطاقة وتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء الوطنية، حيث يُتوقع أن يسهم تقليل حركة الموظفين وانخفاض استهلاك مكاتب القطاع العام في توفير ملايين الجنيهات، مما يدعم المالية العامة ويحافظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحسين إنتاجية الموظفين وصحتهم النفسية

يشير خبراء الموارد البشرية إلى أن العمل عن بعد يوم الأحد يعزز إدارة الوقت للموظفين ويمنحهم فرصة لإنجاز المهام المعقدة بكفاءة أعلى، حيث يسمح للموظفين بالتركيز وإنهاء المهام بدون التشتت الموجود في المكتب، وهو تغيير كبير في طريقة العمل.

ويساهم تطبيق العمل عن بعد في تحسين الصحة النفسية للموظفين وتقليل الإرهاق والتوتر الوظيفي، حيث توضح الدراسات أن الدمج بين العمل في المكتب والعمل عن بعد يحفز الابتكار والإبداع ويعزز التوازن بين العمل والحياة، ما يجعل القرار خطوة استباقية لتعزيز جودة العمل الحكومي.