أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أسواق الجملة تمثل حجر الزاوية في ضبط الأسعار النهائية للمستهلك، مشيراً إلى التزام التجار باستقرار المنظومة السعرية، وحول تذبذب أسعار بعض السلع مؤخراً، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم احتواء أزمة سلعة “الطماطم” الناجمة عن ظروف طارئة في محصول بعض محافظات الصعيد أدت لنقص المعروض، قائلاً: “لقد تابعت ميدانياً أسعار سوق الجملة اليوم، والتي تراوحت ما بين 15 إلى 20 جنيهاً للكيلو الواحد بفضل الله، وقد تلقيت تأكيدات بأن هذا الرقم في طريقه للانخفاض خلال الفترة القادمة مع بدء طرح إنتاج عدد من المحافظات الأخرى”.

استراتيجيات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية

تعمل الحكومة على تعزيز آليات الرقابة السعرية وتنويع مصادر التوريد لضمان استقرار الأسواق المحلية، حيث تشمل هذه الجهود مراقبة دقيقة لأسعار الجملة والتجزئة، وتسهيل عمليات الاستيراد للسلع الأساسية، وتشجيع الإنتاج المحلي لسد الفجوات في المعروض، وذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن التقلبات العالمية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي طمأنة المواطنين بشأن وفرة السلع واستقرار الأوضاع في هذا الصدد، مشيراً إلى ما تم استعراضه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الطاقة والوقود عالمياً خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية، مستعرضاً بيانات حديثة حول ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، من بينها الزيت الخام، والبنزين، والسولار، والبوتاجاز، حيث أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تم احتسابها على أساس سعر إغلاق لبرميل البترول عند مستوى 105 دولارات، في حين سجلت الأسعار العالمية بالأمس نحو 112 دولاراً للبرميل عند الإغلاق، مما يعني ارتفاعاً مباشراً في تكلفة المنتجات.

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من المسئولين.