أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ارتفاع أسعار استيراد البترول والغاز المسال والزيت الخام جاء نتيجة الحرب، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في مصر ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: “إبطاء كامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين لمدة شهرين، إلى جانب أنه تم التوجيه الفوري بتوفير أو تقليل نسبة 30% من مخصصات الوقود لكل السيارات والمركبات الحكومية”.
وتابع: “تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص أول أحد من كل أسبوع، فيما عدا القطاعات الإنتاجية والخدمية مع استثناء المدارس والجامعات”.
تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي
يأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة، حيث تشكل فاتورة الطاقة عبئًا متزايدًا على الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار التحديات العالمية في أسواق النفط والغاز، مما يدفع الحكومة لتبني سياسات ترشيد استهلاك الوقود وتعديل أولويات المشروعات القومية لمواجهة هذه التحديات الطارئة.
التعليقات