أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي استمر 7 ساعات، ويُعد من أطول الاجتماعات منذ سنوات، وذلك لمراجعة الموقف الراهن ودراسة التحديات السلبية للأزمة الحالية وأثرها على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير التخطيط الدكتور أحمد رشدي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تابعت الموقف خلال فترة الأعياد، وحرصت على تهيئة الشوارع والمحافظات لاستقبالها، وتوفير كافة السلع والخدمات للمواطنين.

ارتفاع حاد في فاتورة الطاقة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود ارتفاع كبير في قيمة استيراد المنتجات البترولية والغاز المسال، بنسب تتراوح بين 134% إلى 250% مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفاتورة ارتفعت بنحو 1.3 مليار دولار منذ يناير الماضي، حيث بلغت نحو 1.2 مليار دولار في يناير مقابل 2.5 مليار دولار في مارس الحالي.

لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جميع السلع الأساسية لديها مخزون آمن يتراوح من 6 أشهر إلى سنة، مؤكداً أن الأولوية حالياً هي توافر السلع واستقرار الأسعار، وشدد على أن هذه الأزمة غير مسبوقة على مستوى العالم، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار البلاد وتوفير احتياجات المواطن.

مراقبة مستمرة لاستقرار الأسواق

شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل لحظي حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع، من خلال منظومة تنسيق متكاملة تضم مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الرقابية، والجهات التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار سلاسل الإمداد، ومنع أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكداً استمرار متابعة تطوير أسواق الجملة في مختلف المناطق، بما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع للمواطنين.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نظام العمل عن بعد سيحقق وفرة في استهلاك الطاقة والوقود، وسيبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يوم أحد من شهر أبريل ولمدة شهر، في القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولي أن النظام سيُطبق بدايةً ليوم واحد أسبوعياً في جميع قطاعات الدولة، باستثناء القطاعات الخدمية والمصانع، وخدمات المياه والغاز والصرف الصحي، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات.