زيادات كبيرة في المرتبات ضمن تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أعلن مجلس الوزراء موافقته الرسمية على الموازنة العامة 2026/2027 خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النشاط الاستثماري، وتأتي الموازنة محملة بعدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس زيادة في الإيرادات والمصروفات، مع تخصيصات ضخمة للحماية الاجتماعية، إلى جانب خطط واضحة لخفض الدين والعجز وتحفيز الاقتصاد.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة

كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة العامة 2026/2027 تنحاز بشكل واضح للمواطن والمستثمر، حيث تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية كبرى لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وأشار إلى التزام الدولة بتطبيق آليات تحوط مرنة للتعامل مع أي تحديات اقتصادية محتملة في ظل المتغيرات العالمية، كما أكد أن الموازنة الجديدة تستند إلى أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

زيادات كبيرة في الإيرادات والمصروفات

تتضمن الموازنة العامة 2026/2027 زيادات ملحوظة في المؤشرات المالية، حيث تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، وتعكس هذه الأرقام توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مع الحفاظ على التوازن المالي.

الحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات

تولي الموازنة العامة 2026/2027 اهتمامًا كبيرًا ببرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، وتهدف هذه المخصصات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج

خصصت الدولة نحو 90 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة 2026/2027 لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع، ويأتي ذلك في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، كما أكدت الحكومة استمرارها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية متكاملة للتنمية المستدامة

تمثل الموازنة العامة 2026/2027 جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للتنمية الشاملة، حيث تترجم الأهداف المالية إلى برامج تنفيذية على الأرض، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وبناء البنية التحتية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

استهداف فائض أولي وخفض العجز

تستهدف الموازنة العامة 2026/2027 تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتيح توفير موارد إضافية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي، كما تسعى الدولة إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، في خطوة تعزز الاستقرار المالي وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

خطة لخفض الدين العام

ضمن أهداف الموازنة العامة 2026/2027 تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام وتحسين المؤشرات المالية للدولة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.