كشفت مصادر مطلعة لـ«صدى البلد» عن نية الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز بعد ساعات من مساء يوم الثلاثاء، مع توقعات بزيادة تصل إلى 3 جنيهات في سعر لتر البنزين.
أسعار البنزين والسولار
وأوضحت المصادر أن الزيادة المرتقبة ستشمل البنزين والسولار وغاز السيارات، وذلك في ضوء تداعيات الصراع العسكري الجاري في المنطقة وما ترتب عليه من ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.
سعر أنبوبة البوتاجاز
وكشفت المصادر عن تفاصيل الزيادات المتوقعة على النحو التالي:
- بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهاً للتر
- بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً للتر
- بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً للتر
- سولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر
- بوتاجاز (12.5 كجم): من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة
- بوتاجاز (25 كجم): من 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة
- غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر
- غاز المنازل (الشريحة الأولى): من 5 إلى 6 جنيهات للمتر
- غاز المنازل (الشريحة الثانية): من 6 إلى 8 جنيهات للمتر
- غاز المنازل (الشريحة الثالثة): من 9 إلى 12 جنيهاً للمتر
زيادة أسعار البنزين والسولار
شهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة موجة اضطرابات واضحة في قطاعي الطاقة وتداول العملات، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري بشكل ملموس، لا سيما ما يتعلق بتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إضافة إلى صعود أسعار النفط على المستوى الدولي لتتجاوز المعدلات التي تم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة، وذلك في خضم تفاقم حالة الاحتقان الجيوسياسي بالمنطقة إثر بدء العمليات العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.
تداعيات ارتفاع النفط عالمياً
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً مع تزايد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على وصول خام برنت إلى قرابة 93.04 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي نحو 90.9 دولار للبرميل، ويأتي هذا الارتفاع في وقت كانت الموازنة العامة للدولة قد قدرت سعر برميل النفط للعام المالي الجاري عند 75 دولاراً، وهو ما يعني أن استمرار بقاء الأسعار العالمية فوق هذا المعدل قد يؤدي إلى تصاعد الأعباء على فاتورة دعم المحروقات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع مؤقت في أسعار عدد من المنتجات، وكانت الحكومة قد أقرت حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
التعليقات