حدد قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، الرسوم والإجراءات الخاصة بترخيص وتشغيل هذه المستشفيات، حيث يعد الحصول على الترخيص إلزامياً لكل مستشفى جامعي.

آلية تجديد تراخيص المستشفيات الجامعية

يتم إصدار ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة للقانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال، سواء أكانت المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

الرسوم المالية للترخيص والتجديد

ينظم القانون المقابل المالي للترخيص وتجديده، حيث يؤدي طالب الترخيص رسمًا لا يتجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم السداد بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانوناً.

ضوابط زيادة الرسوم السنوية

يصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع زيادة الرسم سنوياً بنسبة 10% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم الأصلي.

الإعفاءات والحساب الخاص للمجلس

تعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 من أداء هذا الرسم، كما أنشأ القانون حساباً خاصاً للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.