شهدت عمليات البحث عن أسعار البنزين في مصر ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، وذلك عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية قراراً رسمياً خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، يقضي برفع أسعار البنزين والبوتاجاز والغاز الطبيعي، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات سوق الطاقة العالمية.

زيادة البنزين 3 جنيهات

أعلنت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية التابعة للوزارة، عن رفع أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

أسعار البنزين بعد الزيادة

أصبحت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

  • بنزين 95: من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر،
  • بنزين 92: من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر،
  • بنزين 80: من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر،
  • سولار: من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر.

سعر أنبوبة البوتجاز بعد الزيادة

شملت الزيادة أيضاً أسعار غاز البوتاجاز، حيث أصبح سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الأسطوانة سعة 25 كجم من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً، كما زاد سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

سبب زيادة أسعار البنزين

جاء هذا القرار في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

تداعيات القرار على المواطن والاقتصاد

تترتب على هذه الزيادة آثار مباشرة على تكاليف المعيشة للمواطنين، حيث ستؤثر على أسعار النقل والسلع الأساسية، كما ستشكل ضغطاً إضافياً على الميزانيات الأسرية، مما يدفع الحكومة إلى دراسة تدابير دعم موازية لتخفيف العبء على محدودي الدخل، مع الحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي الكلي.

تعزيز الإنتاج المحلي

في ظل تلك التحديات العالمية، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.

ضمان إمدادات المنتجات البترولية

أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق العالمية والتكلفة، لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.