سبب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر 2022، يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة بحثا فى الساعات الماضية، حيث يرجع ذلك بسبب بعد الموافقة من الحكومة على تعديل بعض أحكام القانون مائة وثلاثة وأربعون لسنة الف وتسعمائة وأربعة وتسعون فى الأحوال المدنية، ليصبح سن استخراج البطاقة الشخصية خمسة عشر عاما عاما بدلا من ستة عشر عاما عاما، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين حول السبب في تغيير السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية المصرية .
البطاقة الشخصية المصرية وموافقة الحكومية على تعديل سن استخراجها
ويعود سبب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية إلى تحديد هوية المتهمين من الأطفال الأحداث فى الجرائم، مثلما ذكر النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي أكد ل «الوطن»، أهمية التعديل الذي وافقت عليه الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي أمس بشأن تعديل بعض أحكام القانون مائة وثلاثة وأربعين لسنة الف وتسعمائة و أربعة وتسعين في الأحوال المدنية، وبموجبه سيتم التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من سن خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن، حيث ان سن استخراج البطاقة الشخصية له شق أمني مهم، كما يوضح «رمزى»، والذي أشار إلى أن كثرة الجرائم مؤخرا في هذا السن تعد ناقوس خطر، لاسيما أن بعضها تصنف كجرائم أخلاقية، مبينا أن تسجيل كل بيانات الطفل من سن 15 عاما يساهم فى الوصول بسهولة إليه حال ارتكابه جريمة ما.
تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، ليصبح التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي من سن 15 عاما بدلا من 16 عاما، ومن المقرر إحالة الحكومة تعديلات قانون الأحوال المدنية إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد النائب إيهاب رمزي مجلس النواب الثالث، وقالت نهاد القمصان: قانون الطفل يتضمن 14 حالة تتعرض خلالها حياته للخطر البطاقة الشخصية تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية قانون الطفل مجلس الوزراة
رسوم استخراج البطاقة الشخصية
دولة مصر قامت برفع رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنبه إلى 45 جنيه إلى الاستمارة العادية. وأن الاستلام يكون فيها بعد 15 يوم من تاريخ التسليم. ومن 75 جنيها إلى 120 جنيه إلى الاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع). وايضا استحداث استمارة (VIP) والتي كانت بقيمة 170 جنيها (الاستلام في اليوم التالي). وأيضا استمارة فورية التي كانت بقيمة 305 جنيهات، ويتم استخراجها من المراكز التجارية ضمن محافظات القاهرة الكبرى، والذي يتم السماح لزيادة موارد الدولة المالية. والعمل على خفض سن فتح الحسابات البنكبة متزامنا مع توجه الحكومة إلى رقمنة جميع التعاملات بالدولة، و جاءت التعديلات التي تم إجراؤها من قبل الموافقة عليها في مجلس الوزراء. والتي تعد واحدة من المسائل التشريعية التي تتبع اللجنة العليا الدائمة إلى حقوق الإنسان، بحيث أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب من خلال دورها في الانعقاد الماضي من أدى الى حظر زواج الأطفال، والذي نص على عدم القيام بتوثيق عقود الزواج إلى الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 عاما.