سبب حبس رئيس جامعه دمنهور السابق 15 عاما وغرامه 2 مليون جنيه، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الذي صدر من قبل محكمه جنايات دمنهور بحق عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور ومحارب مفرح رسلان مدير الإدارة الهندسية بالسجن المشدد 15 عام اضافه الى تغريم كل منهما مبلغ 2 مليون جنيه الامر الذي تساءل عنه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى جمهوريه مصر العربية، لمعرفه التفاصيل والأسباب الرئيسية التي أدت الى اصدار مثل تلك الاحكام على رئيس جامعه دمنهور، وخلال مقالتنا سوف نتعرف على سبب حبس رئيس جامعه دمنهور السابق 15 عاما وغرامه 2 مليون جنيه.
السجن والغرامة والعزل للمتورطين في رشوه جامعه دمنهور
وكانت قد أصدرت محكمه الجنايات المصرية بدمنهور، والتي تراسها المستشار عبد الكريم شامخ زقين رئيس المحكمة حكمها في قضيه الرشوة، والتي تم توجيه التحكم فيها للدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعه دمنهور المعزول واخرين، حيث قضت المحكمة بالحكم 15 عاما وتغريمه 2 مليون جنيه و350 الف لاتهامه بالحصول على رشاوي مقابل تسهيل واسناد اعمال احدى الشركات في الجامعة على محارب رسلان مدير عام الإدارة الهندسية في جامعه دمنهور، كما قضت هيئه المحكمة بالحكم 15 عاما على محارب رسلان مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة دمنهور وغرامه مليون جنيه و750 الف كما وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبه كل من باسم محمد راشد حسين علي محمد وامل محمد محمود يحيى عباس صدقه بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمهم 65000 جنيه اضافه الى عزم متهمين الذي صدر بحقهم احكام من الاول الى الخامس من وظائفهم والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
هيئه المحكمة
وعقدت محكمه الجنايات بدمنهور بجمهوريه مصر العربية برئاسة المستشار عبد الكريم شامه وعدويه المستشارين خالد عامر واحمد إبراهيم واحمد خليل سكرتارية حسام الرملي جلستها الأخيرة لمحاكمه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور وعشره اشخاص اخرين بتهمه الرشوة والفساد وحجز القضية الامر العمر الذي اثار جدلا واسعا في الوسط المصري حول تلك القضية، التي لا طالما اساءت الى سلك التعليم في جمهوريه مصر العربية والتعامل بالرشاوي لتسهيل مهام بعض الشركات داخل الجامعة، والتي تعتبر غريبا على مجتمعنا الإسلامي، ومن الظواهر السيئة التي ينبذها المجتمع الإسلامي والمصري تحديدا.
محكمه جنايات دمنهور
وفي السياق ذاته كانت محكمه جنايات دمنهور في وقت سابق تركت الفرصة للنيابة من اجل المرافعة، التي تم سردها من وقائع الفساد بإثباتها بالأدلة والبراهين الموثقة، ومن بينها تمت قاضي مبلغ من المال من قبل رئيس الجامعة، ومعاونيه تقدر بملايين الجنيهات وذلك مقابل اسناد اعمال مقاولات وصيانه لمرافق الجامعة لشركه بعينه، وذلك تخفيض ايجارات حقوق استغلال المرافق الجامعي الامر الذي عرضهم جميعا للمساءلة القانونية، والتي جاءت مخالفه للقوانين المصرية المعمول بها في جمهوريه مصر العربية.
هيئه الرقابة الإداري تلقي القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور
والجدير بالذكر ان هيئه الرقابة الإدارية قد القت القبض على رئيس جامعه دمنهور الدكتور عبيد صالح ومجموعه اخرين منهم المهندس ميم راء مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث اضافه الى مجموعه من الأشخاص الاخرين او الموظفين بالجامعة وخاصه في الشؤون المالية بتهمه تقاضي مبالغ ماليه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها نحو اربع ملايين جنيه مقابل تسجيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع جامعه دمنهور، والتي تم اثبات عمليه الرشوة من خلال البراهين والأدلة من قبل النيابة العامة، التي تمثل دور المهمة في اثبات مثل تلك القضايا وعرضها على الراي العام والقانون لمعاقبه الجناة لتلك الفعلة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بعزل رئيس جامعه دمنهور
ومن جانبه كان قد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بعزل الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعه دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد القرار الذي صدر بحقه من قبل محكمه الجنايات بدمنهور، وذلك عقب ان صدر له قرار جمهوري رقم 105 في 27 فبراير 2020 لتولي رئاسة الجامعة لمده ثانيه، الا انه بعد ان تولى المسؤولية ارتكب جريمة الرشوة التي انتهت بالقبض عليه في 24 11 2021 الامر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري اخر بعزله فورا من منصب وتجديد اقصى العقوبة عليه من قبل المحكمة ودفع غرامه ماليه.
والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام ونهاية مقالتنا الحالية بعد ان كنا دونا كافه المعلومات المهمة حول سبب حبس رئيس جامعه دمنهور السابق 15 عاما وغرامه 2 مليون جنيه.