تمت إزالة بوسترات فيلم “سفاح التجمع” من دور العرض السينمائية في القاهرة والمحافظات، وذلك في أعقاب قرار سحبه من السينمات.

أصدر المنتج أحمد السبكي بياناً رسمياً بشأن هذا القرار، حيث صرح قائلاً: “في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب واضحة أو مبررات حقيقة، تم سحب الفيلم من دور العرض، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الأساس الذي استند إليه هذا القرار”.

وأضاف السبكي في بيانه: “نود التأكيد بأنه تم عرض الفيلم على الجهات الرقابية المختصة عقب الانتهاء منه، حيث تمت مراجعته بشكل كامل، والتأكد من تنفيذ جميع الملحوظات المطلوبة، وعلى إثر ذلك تم منحه تصريح العرض الرسمي بتصنيف عمري (+16)”.

تساؤلات حول استقرار المنظومة السينمائية

يأتي قرار السحب المفاجئ لفيلم “سفاح التجمع” ليضع علامات استفهام كبيرة حول آليات العمل الرقابي واستقرار القواعد المنظمة للصناعة، حيث يثير حيرة العاملين في المجال حول المعايير المعتمدة، خاصة مع وجود تصريح رسمي مسبق، مما قد يؤثر على ثقة المنتجين والمستثمرين في جدوى الإجراءات القائمة، ويخلق حالة من عدم اليقين حول مستقبل المشاريع الفنية القادمة.

وتابع المنتج موضحاً: “قرار سحب الفيلم لا يتماشى مع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتبعة، خاصة في ظل عدم إثبات أي مخالفات من قبل لجان التفتيش، أو رصد أي مشاهد في نسخة العرض السينمائي تخالف ما تم إقراره رقابياً”.

واختتم السبكي بيانه بتأكيد على أهمية حُرمة الإجراءات القانونية قائلاً: “الالتزام بالإجراءات القانونية هو حجر الأساس لكافة الصناعات، وعلى رأسها واحدة من أهم الصناعات المصرية، وهي صناعة السينما، فإذا كان من الممكن تجاهل هذه الإجراءات والإطاحة بمجهود مئات العاملين بها دون سند واضح، فإن ذلك يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه المنظومة من الأساس”.