يبحث المواطنون عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء لمعالجة أوضاع العقارات المخالفة وتجنب المساءلة القانونية، وذلك في إطار تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع القائمة وتحقيق الانضباط العمراني على مستوى المحافظات.

شروط التصالح في مخالفات البناء

ينص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، ودفع مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة، كما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات التفصيلية لآلية التقديم والفحص.

ويمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تمديد فترة تقديم الطلبات بقرار رسمي لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، بهدف إتاحة فرصة كافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.

الحصول على شهادة تقديم الطلب

بعد تقديم طلب التصالح، تمنح الجهة الإدارية المختصة مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد استلام الطلب، مما يؤدي إلى وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية متعلقة بالمخالفة لحين الفصل في الطلب، كما تتولى اللجان الفنية المختصة فحص الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات السلامة الإنشائية والكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق، قبل إصدار القرار النهائي بشأن قبول التصالح وتحديد المقابل المالي المستحق.

تصريحات الحكومة حول ملف التصالح

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات الواقعية التي يمكن أن تسهم في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، مشددا على أن الهدف الأساسي يتمثل في غلق هذا الملف بصورة كاملة، ومعالجة المشكلات السابقة، مع عدم السماح بظهور أي مخالفات جديدة مستقبلا.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب المصري، بالتزامن مع تزايد تساؤلات المواطنين حول الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، خاصة بعد مرور جزء من المدة المحددة لاستقبال الطلبات في المرحلة الحالية.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وفقا للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، فقد بدأت مرحلة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025.

وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو 5 مايو 2025، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من مزايا القانون.

الضوابط الفنية والإجرائية للتصالح

يخضع التصالح في مخالفات البناء لمعايير فنية وإجرائية دقيقة، حيث تشمل الإجراءات تقييم السلامة الإنشائية للمباني المخالفة، ومراجعة مدى توافقها مع الكود المصري للبناء، كما تتضمن العملية فحص الوثائق القانونية المتعلقة بالأرض والعقار، وضمان عدم التعدي على المناطق المحظورة مثل حرم الآثار أو المجاري المائية، وذلك لتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة والحفاظ على السلامة العامة والنسق العمراني للمدن والقرى.

الشروط الأساسية لقبول طلب التصالح

حدد القانون مجموعة من الضوابط لقبول طلبات التصالح، من أبرزها ضرورة تقنين وضع الأرض في حال البناء على أراضي الدولة، وتحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدا لإدراجها ضمن نطاق التصالح، إلى جانب تقديم تقرير السلامة الإنشائية الذي يثبت سلامة المبنى من الناحية الفنية.

وفي المقابل، حظر القانون التصالح في عدد من الحالات، من بينها التعدي على حرم الآثار أو أراضي طرح النهر والمجاري المائية، بالإضافة إلى الجراجات المخصصة لانتظار السيارات.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

ألزم القانون بسداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، بينما يتراوح سعر متر التصالح ما بين 50 جنيها و2500 جنيه، وفقا لطبيعة المخالفة وموقع العقار سواء في المدن أو القرى.