أعلنت أجهزة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن تنسيقها مع الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية، وذلك لتورطهم في غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
استمراراً لحملات مكافحة الجريمة المنظمة، تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع ثروات العناصر الخطرة وحصر ممتلكاتهم، حيث بلغت القيمة المالية المقدرة لأفعال غسل الأموال حوالي 150 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في حق المتورطين.
آليات مواجهة غسل الأموال
تركز استراتيجية الدولة على تعطيل الشبكات الإجرامية من خلال:
- تتبع التدفقات المالية المشبوهة والتحقيق في مصادر الثروات غير المبررة.
- حصر ورصد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يكتسبها المتهمون.
- التنسيق بين الأجهزة المختلفة لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات القانونية.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لمواجهة جرائم غسل الأموال، وقطع الطريق على محاولات إضفاء الشرعية على الأموال القذرة، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأنشطة غير المشروعة.
التعليقات