قدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى وزير العدل بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت مسمى “قيمة ملف” في مكاتب الشهر العقاري دون سند تشريعي واضح.
وأوضحت السعيد أن المواطنين يُلزمون يوميًا بسداد مبلغ قدره 20 جنيهًا تحت هذا المسمى مع كل معاملة يقدمونها في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء أصبح معمولًا به بصورة عامة في جميع المكاتب.
عبء مالي متكرر بلا سند قانوني
يمثل هذا الرسم عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكراره مع كل معاملة، في حين لا يوجد إعلان واضح داخل المكاتب أو بيان رسمي يوضح السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل هذا المبلغ، وحيث إن الدستور المصري قرر مبدأً واضحًا يقضي بعدم جواز فرض الرسوم أو الأعباء المالية على المواطنين إلا بناءً على قانون، فإن استمرار تحصيل هذا المبلغ يثير تساؤلات جدية حول مدى مشروعيته وسنده القانوني، فضلًا عن مصير هذه المتحصلات والجهة التي تؤول إليها.
وطالبت عضو مجلس النواب وزير العدل بتوضيح عدة نقاط جوهرية:
استفسارات حول المشروعية والمصير
- أولًا: ما السند القانوني أو التشريعي الذي يجيز تحصيل مبلغ 20 جنيهًا تحت مسمى “قيمة ملف” مع كل معاملة بالشهر العقاري؟
- ثانيًا: هل صدر قرار وزاري أو لائحة تنظيمية تجيز تحصيل هذا المبلغ؟ وفي حال وجوده يرجى بيان رقم القرار وتاريخه.
- ثالثًا: إلى أي جهة تؤول حصيلة هذه المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين؟
- رابعًا: ما إجمالي المتحصلات السنوية من هذا البند على مستوى الجمهورية؟
- خامسًا: ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل في حال عدم وجود سند قانوني صريح يجيز تحصيل هذه المبالغ من المواطنين؟ وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين، وترسيخًا لمبدأ الشفافية.
التعليقات