أكد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 على فرض عقوبات صارمة على المخالفين للشروط المقررة لاستخدام الأراضي المملوكة للدولة، في إطار حرص الدولة على ضبط استغلال هذه الأراضي ومنع التعديات.
ونصت المادة 8 من القانون على حظر استخدام الأراضي لأي غرض غير الغرض الذي تم التصرف فيها من أجله، كما حظرت التصرف أو التعامل على أي جزء منها قبل سداد كامل الثمن، معتبرةً أي عقد يُبرم بالمخالفة لذلك باطلًا مطلقًا ويُفسخ تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
آليات التطبيق والرقابة على الأراضي الحكومية
يضع القانون إطارًا مؤسسيًا لمراقبة التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث تشكل لجان فنية لمتابعة الالتزام بالشروط، وتتولى الجهات الإدارية المختصة إعداد تقارير دورية عن حالة الاستغلال، وتتخذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفة، مما يعزز الشفافية ويضمن تطبيق الأحكام بدقة.
غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه
وأوضحت المادة 12 أن المخالف لأحكام المادة 8 يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس، وإزالة أي تعديات على نفقته الخاصة، ودفع قيمة المنفعة المستفادة، كما تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
ويأتي القانون ضمن جهود الدولة لضمان استغلال الأراضي المملوكة لها بشكل قانوني ومنظم، وحماية حقوق الدولة والمستفيدين القانونيين، وتعزيز مبدأ استغلال الموارد العامة بما يخدم المصلحة العامة ويحد من التعديات غير القانونية.
التعليقات