تنتشر مشاهد التسول في شوارع وميادين العاصمة والمحافظات خلال عيد الفطر المبارك، حيث تتخذ هذه الظاهرة طابعاً أكثر تنظيماً واستغلالاً للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين، فمع خروج الأسر لتأدية صلاة العيد أو شراء مستلزمات الأضحية، يجدون أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين تضم أطفالاً ونساءً يحملن رضعاً، يرفعون شعارات العوز ويستخدمون عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية لإضفاء طابع إنساني واستغلال اللحظة الروحية.

تتحول شوارننا في الأعياد إلى مسرح لمشاهد مؤلمة، حيث يستغل البعض براءة الأطفال ومشاعر الكرم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يدفعنا للتساؤل عن مصير الأموال التي يتم جمعها وهل تصل حقاً إلى من يستحقها، أم أنها تغذي شبكات استغلال منظمة تستفيد من فرحة الناس وحاجتهم للتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة.

عقوبة التسول في عيد الفطر المبارك

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.