حدد قانون المسئولية الطبية عقوبات متنوعة لكل من يرتكب خطأ طبياً، حيث تختلف هذه العقوبات بناءً على طبيعة الخطأ ودرجة جسامته.

عقوبات قانون المسئولية الطبية

نصت المادة 27 من القانون على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وتشدد العقوبة في حالات الخطأ الطبي الجسيم، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

آلية عمل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تم مناقشة حزمة من الملفات المهمة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية، وأوضح عبد الغفار في مداخلة هاتفية أن اللجنة تلقت ما يقرب من 430 شكوى، جزء كبير منها قُدم أصلاً للنيابة العامة، مؤكداً أن دور اللجنة ليس الفصل القضائي، بل تحديد مدى وجود خطأ طبي جسيم في الشكوى المقدمة، حيث فحصت 42 قضية وأرسلتها للنيابة العامة، مشيراً إلى أن القانون يتيح للمواطن التوجه بالشكوى إلى النيابة العامة أو لجنة المسؤولية الطبية مباشرة.

ولفت عبد الغفار إلى أن معدلات الأخطاء الطبية في مصر أقل من المعدلات العالمية، موضحاً أن الشكاوى المقدمة للجنة ترتبط غالباً بجراحات عالية الخطورة مثل جراحات المخ والأعصاب والتخدير والرعايات المركزة، ونوه بأن رأي لجنة المسؤولية الطبية رأي فني، بينما تبقى النيابة العامة والقضاء هما الخبير الأعلى في التقييم النهائي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن قانون المسؤولية الطبية وضع عقوبات رادعة للتعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكداً أن الوزارة لا تقبل أي اعتداء على الأطباء، وفي حال وجود تقصير من وجهة نظر متلقي الخدمة، فهناك وسائل شرعية وقانونية مخصصة لتقديم الشكوى.