يضمن قانون العمل الجديد للعامل الحق في الحصول على شهادة خبرة موثقة، كأحد الضمانات الأساسية لإثبات مسيرته المهنية وتسهيل انتقاله لوظائف جديدة، حيث يلتزم صاحب العمل بإصدار شهادة رسمية عند انتهاء العلاقة الوظيفية تتضمن مدة الخدمة وطبيعة الوظيفة، مع تسليمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.

ضمانات قانونية لتعزيز مصداقية شهادات الخبرة

يمنح التشريع العامل الحق في طلب تضمين بيانات إضافية في شهادة الخبرة، مثل قيمة الأجر وسبب انتهاء العمل، مما يعزز مصداقيتها ويزيد من قيمتها في سوق العمل، كما يفرض القانون على جهة العمل الالتزام بالشفافية عبر إطلاع العامل على تفاصيل تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، مما يضمن وضوح الحقوق المالية والمهنية ويمنع النزاعات المستقبلية.

الحصول على الشهادة خلال مدة العقد

لم يقتصر الحق على نهاية الخدمة فقط، بل أتاح القانون للعامل الحصول على شهادة خبرة في أي وقت خلال سريان عقد العمل دون أي مقابل مادي، مما يساعده في توثيق مسيرته المهنية بشكل مستمر.

البيانات الإلزامية في شهادة نهاية الخدمة

عند انتهاء العلاقة الوظيفية، يجب أن تتضمن الشهادة بيانات أساسية مثل تاريخ الالتحاق بالعمل، وتاريخ انتهاء الخدمة، ونوع الوظيفة، والمزايا التي حصل عليها العامل، مع إمكانية إضافة الأجر وسبب إنهاء الخدمة بناءً على طلبه.

إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية

أوجب القانون على صاحب العمل رد جميع المستندات والأوراق التي أودعها العامل لديه، ومنحه ما يفيد إخلاء طرفه فورًا، في خطوة تعزز حماية حقوق العامل وتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل منظم.