أرجأت المحكمة الإدارية في مصر الدعوى المرفوعة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جلسة 5 أغسطس / آب للة والرد. وتتعلق الدعوى بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع، واستعادة جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم. وطالب إسماعيل بمنع أسرة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.
رفع إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة يطالب فيها باسترداد جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العقارات والأموال المودعة في البنوك المصرية والأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية. كما دعا إلى إلزام أسرة مبارك بدفع المصاريف والرسوم وخزينة الدولة. ورفعت الجلسة لة القضية والرد عليها.
المصدر جريدة صدى.