أثارت رنا أحمد، الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة النادي الأهلي، جدلاً واسعاً بعد إعلانها عن زواج سري من حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، وكشفت عبر خاصية “الاستوري” على إنستجرام أنها صمتت طويلاً احتراماً لنفسها رغم الهجوم الذي تعرضت له، مؤكدة أن علاقتها بالشناوي تجاوزت المعرفة العابرة إلى ارتباط وزواج سري، وأشارت إلى أن كريم رزق الله كان شاهداً على هذا الزواج، وأنها وافقت على إبقاء الأمر سراً بعد وعد الشناوي بالإعلان عنه لاحقاً.

اتهامات بالضغط ومحاولة إسكاتها

ذكرت رنا أحمد أن الأمور تغيرت لاحقاً وتعرضت لضغوط – حسب وصفها – لمنعها من الحديث عن الموضوع، وأضافت أنها حين لوحت بكشف الحقيقة تم تهديدها برفع قضية تشهير ضدها، كما ادعت أن كريم رزق الله، المدير السابق للسوشيال ميديا بالنادي الأهلي، تواصل معها وعرض عليها مبلغاً مالياً مقابل التزام الصمت وعدم الحديث عن القضية، وأكدت أنها تحتفظ برسائل ومحادثات عبر إنستجرام وواتساب تثبت صحة روايتها، مشيرة إلى استعدادها لنشر هذه الأدلة أو تقديمها قانونياً إذا تطلب الأمر.

تطورات القضية وردود الأفعال المتضاربة

تحولت هذه الواقعة إلى قضية رأي عام تتصدر المنصات الإلكترونية، حيث انقسم المتابعون بين مصدق لرواية الناشطة ومتشكك في أدلتها، بينما يترقب الجميع تحركات الأطراف القانونية التي قد تحسم الجدل القائم، خاصة مع تصاعد وتيرة الاتهامات والردود من الجانبين.

كريم رزق الله ينفي الرواية

من جانبه، خرج كريم رزق الله للرد على تلك الاتهامات، مؤكداً أن القصة مختلفة تماماً عما تم تداوله، وأوضح أن الحساب الذي نشر هذه الادعاءات تم إنشاؤه في منتصف عام 2025، وبدأ صاحبه بنشر تلميحات وصور مفبركة تجمعه مع الشناوي، ما أدى إلى انتشار القصة ووصول الحساب إلى نحو 50 ألف متابع، وأشار رزق الله إلى أنه تواصل مع صاحبة الحساب بشكل ودي ونصحها بعدم نشر صور مفبركة قد تضر بسمعة اللاعب، مؤكداً أنه طالبها فقط بالتوقف عن هذه الممارسات احتراماً للشناوي وزوجها الحالي، بعدما أكدت له أنها متزوجة.

إجراءات قانونية مرتقبة

في ختام تصريحاته، شدد كريم رزق الله على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة، مؤكداً أن الهدف هو حماية سمعة اللاعب ووقف تداول الصور والمعلومات غير الصحيحة، وبينما تستمر حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى الحسم النهائي لهذه القضية مرهوناً بما ستكشفه التحقيقات أو ما قد يتم تقديمه من أدلة عبر الجهات القانونية المختصة.