أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة. وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص العملة الأجنبية ومستويات قياسية من التضخم وأعباء ديون متزايدة، ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد تحقيق نمو مطرد في ظل الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد -19 والحرب الأوكرانية.
في ديسمبر الماضي، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتعهدت باتباع سياسات اقتصادية تشمل اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتعزيز القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. تم تأجيل ة الأولى لهذا البرنامج حاليًا، حيث ظل سعر صرف الجنيه مستقرًا عند حوالي 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس. وتشير توقعات الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” إلى أن النمو في السنة المالية الحالية سيبلغ نحو 4.2٪، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة بنمو 4.5٪. ومن المتوقع أيضًا أن يتحسن النمو في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.8٪ في العام المالي 2024-2025.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أن الجنيه المصري سينخفض إلى 34.8 جنيهًا للدولار بنهاية العام الجاري، وسترتفع هذه القيمة إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 22٪ بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2024، وإلى 13٪ في العام التالي. يشير بعض المحللين إلى أن زيادة المعروض النقدي ستزيد من معدل التضخم وتضغط على الجنيه في المستقبل.
المصدر العربية نت.