أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد موافقة مبدئية يوم الأحد على مشروع اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وأبلغ الحكومة أن المسودة ستضمن حماية كاملة لأمن إسرائيل ومصالحها التجارية.
وأضاف لبيد في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، “خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقت إسرائيل ولبنان اقتراح الوسيط الأمريكي للاتفاق على خط بحري بين البلدين، ونحن نناقش التفاصيل النهائية، لذلك ليس من الممكن بعد امتدح الصفقة المنجزة “. كما أعرب لبيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل كاريش المتنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه. وتابع “لا نعارض تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها. هذا المجال سيقلل من اعتماد لبنان على إيران ويقلل من نفوذ حزب الله ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وقال لابيد إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر المشورة القانونية. يشار إلى أن لبنان يدرس أيضا مسودة الاتفاقية هذه. قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، إن مسودة الاتفاقية التي توسطت فيها الولايات المتحدة “إيجابية”، لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، بحسب تصريحات نشرها مكتبه. وكانت الرئاسة اللبنانية قد اكدت امس ان بيروت تلقت رسالة من الوسيط الاميركي عاموس هوشستين بخصوص مقترحات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. يسافر هوكستين بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين، ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في تغريدة على تويتر، إن السفيرة دوروثي شيا التقت بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتقديم الاقتراح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية. وقال بري لـ “الشرق الأوسط”، إن المسودة النهائية للاتفاقية “إيجابية” بحسب بيان وزعه مكتبه. واعتبر بري أن المسودة “تلبي من حيث المبدأ المطالب اللبنانية” التي ترفض أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأشار بري إلى أن الاتفاقية تتكون من عشر صفحات وهي باللغة الإنجليزية “وتتطلب درسًا قبل إعطاء رد نهائي عليها”.
المصدر العربية نت.