صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وجاء القرار تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.
مشروع القانون يثير جدلاً واسعاً حول شرعيته وإنسانيته
يثير هذا التشريع المثير للجدل انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث يعتبرونه انتهاكاً صارخاً للمعايير الإنسانية والقانون الدولي، كما يخشى مراقبون من أن يؤدي تطبيقه إلى تصعيد خطير للتوترات في المنطقة، وتقويض أي احتمالات مستقبلية للحوار أو عملية سلام.
دور الأحزاب اليمينية في التصويت
أعلن حزب عوتسما يهوديت الإسرائيلي في بيان أن اللجنة، برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، أقرت مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ ويقوده وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
الجدول الزمني للمصادقة النهائية
من المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لاستكمال مسار تشريعه بشكل نهائي، مما يضع الكنيست أمام تصويت حاسم قد يغير المشهد القانوني والعقابي داخل سجون الاحتلال.
التعليقات