أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإقالة المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة. تم فصل المستشار الجديد بسبب مزاولة أعمال تجارية محظورة من قبل القضاء سواء في مصر أو في الخارج، حيث كان شريكًا في افتتاح سلسلة مطاعم في دولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده إلى المجلس. بسبب الخلافات المالية بينهما.
المستشار سيد عبد الرحمن هو ثاني نائب لمجلس الدولة يقيله السيسي في غضون 6 أشهر. وفي يونيو الماضي، قرر السيسي إقالة المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه. استند القرار في ذلك الوقت إلى حكم صادر عن مجلس التأديب التابع لمجلس الدولة في 30 مارس.
وجاء إقالة هاشم بعد أن تقدم شريك مستشار الأعمال المفصول بشكوى ضده في مجلس الدولة أيضًا. وأضاف أن ممارسة الأعمال التجارية ممنوعة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج. استخدم المستشار المفصول صفته القضائية لدى سلطات دولة أفريقية لتسهيل عمله. تأسس مجلس الدولة عام 1946 م على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الذي يحكمه الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 م، حيث يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والسلطات الحاكمة في الدولة، وتلغي القرارات الصادرة عن الحكومة، وكذلك التعويض عنها. وتتكون من ثلاثة أقسام، القسم القضائي، قسم الفتوى، قسم التشريع.
المصدر روسيا اليوم