ما هو بيان البرلمان الاوروبي حول مصر بشان حقوق الإنسان،انتشرت في الاونة الاخير العديد من الاحاديث التي تتعلق حول القضية المصرية المعروضة امام مجلس البرلمان الأوروبي وما ينتظره مجلس النواب المصري من بيان وقرارات تصدر بحالة حقوق الإنسان فيها، والتي نحن هنا بصدد الحديث عن هذا البيان واهم القرارات التي صدرت به وما هو رد محلس النواب المصري عليها كون انّ ذلك يعتبر تدخلا في شؤون الدولة الداخلية ولا سيمة ان مصر دولة مستقلة وهي من تتخد قرارات بشؤونها الداخلية، لذلك تابعوا معنل الى النهاية لكي تتعرفوا الى ذلك،ما هو بيان البرلمان الاوروبي حول مصر بشان حقوق الإنسان.
ما هو بيان البرلمان الاوروبي حول مصر بشان حقوق الإنسان
في بيان صدر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس بتاريخ 24 نوفمبر 2022 فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية وصدور العديد من القرارات في هذا البيان، وقد رحب بذلك القرار اثنا عشر منظمة مجتمع مدني حيث يدور هذا البيان حول ذلك :
• اولاً اتخاد قرار بحالة حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص الصحافيين والسياسيين والمحامين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
• حيث تم الدعوة الى إخلاء سبيل الناشط الحقوقي السلمي علاء عبد الفتاح ومن معه من النشطاء والمحاميين وغيرهم.
• دعا البرلمان الأوروبي مصر بالتراجع عن استخدام الحبس التعسفي.
• دعوة دول الاعضاء بالعمل على مراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها حقوق الإنسان في مصر من عقابات جسدية وغيره.
رد البرلمان المصري على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر
بعد اطلاع مجلس النواب المصري على البيان البرلماني الاوروربي حول مصر فيما يتعلق بحالة حقوق الانسان فيها، قام مجلس النواب المصري بالرد على هذا البيان، بأنه بيان باطل وما تضمنه من قرارات لا يستوحب العمل بها كونها متحيزة، وبهذا فإن المجلس المصري للنواب يقدم كامل رفضه لما صدر في هذا البيان من قرارات.
على الرغم من استمرار البرلمان الأوروبي في استخدام الأساليب الاستعلائية والممنهجة اتجاه مصر من خلال وقائع كاذبة مقارنتاً بالاوضاع الحالية في مصر وقد وصف مجلس النواب المصري ان ذلك يعتبر تدخل كامل في الشؤون الداخلية في مصر كون ان مصر تتمتع بالسيادة الكاملة في بلدها.
مجلس النواب المصري يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن الملف الحقوقي
علق محلس النواب المصري ردل على قرارات البرلمان الأوروبي في البيان الاخير الذي يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية وحرية الصحفيين والإعلاميين والمحاميين والنشطاء عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بان مصر ترفض ما صدر من قرارات كونها بنيت على تهم بطالة، وخصوصا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية واتهامها بالانتهاكات الجسدية والتعديب في حقوق الباحثين والنشطاء.
وفيما هو بيان البرلمان الاوروبي حول مصر بشان حقوق الإنسان، النهاية لا يسعنا إلا ان نتقدم لكم بكامل الشكر على حسن قراءتكم للمقال على امل اللقاء في مقال اخر والسلام عليكم.