ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية، هي تعتبر واحدة من بين العمليات التي تحصل في الانتخابات حتر يتم كسب مزيد من الأصوات، ذلك الأمر الذي يترتب عليه زياده فرصه النجاح وتحقيق الفوز ونجد ان الشريعه الإسلامية قد جاءت وفسرت جميع المسائل وأوضحت الأحكام الشرعيه وجملتها ظاهره، كي يتمكن المسلم من فهم الأمور والابتعاد عن كل ما هو محرم، وسوف نتعرف الان على بعض المعلومات الخاصة بالسؤال المطروح ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية من خلال مقالنا هذا عبر موقعنا موقع الامل نيوز.
تفاصيل شراء الاصوات الانتخابية
لقد وجهت وزارة الداخلية أول ضربة لعمليات شراء الأصوات. عندما كانت قد ضبطت بالجرم المشهود في يوم أول أمس عدد من الاشخاص وذلك بتهمه شراء أصوات لأحد مرشحي الدائره الثانيه، حيث انه قد تمت إحالتهم إلى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونيه التي تلزم بحقهم فيما انه قد تقرر ضبط وإحضار المرشح كما وأفادت الوزاره الى أن قطاع الأمن الجنائي قد تمكن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يستخدم الادارة عمليات شراء الأصوات المخالفه للقانون وبعد التأكد من صحه المعلومات فانه قد تم اصدار إذن من النيابة العامة ومداهمه المنزل حيث ضبط القائمون على إداره عمليه الشراء وبحوزتهم مبالغ ماليه كبيرة قد اعدوها للتسليم، ومن جهتها فانها قد حذرت وزاره الداخليه كل من تسول له نفسه من تشويه العمليه الانتخابيه مؤكده أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبه الدوله وبسط مظله الامن والأمان وبشكل قانوني، حيث انه قد قال الخبير في القانون الدستوري والإداري والمالي الدكتور فيصل الحيدر، إنه لا توجد عقوبه موحده في متل هذه القضايا، وإنما يخضع الأمر لملابسات كل قضيه والعقوبة قد تصل الى السجن لمدة تصل الى ثلاث أو أربع سنوات وقد يحكم على المتهم مع الامتناع عن تنفيذ العقوبة، وقد لفت إلى أن التكييف القانوني لهذه القضيه على أنها قضيه رشوه.
ما هي عقوبة شراء الاصوات الانتخابية
من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الأمه الكويتي في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر من العام الميلادي 2022 ميلادي، حيث انه قد تم فتح باب التسجيل للانتخابات في اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، وذلك بحسب المرسوم بقانون رقم خمسة من العام الميلادي 2022 ميلادي ومع تتالي البيانات التي تتعلق برصد عمليات شراء الأصوات لابد من التذكير بالعقوبه المفروضه على القيام بهذه الجريمه، حيث انه ينص الفصل 161 من القانون الانتخابي بأنه يعاقب بالسجن من مدة تصل من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبخطيه مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقديه أو عينيه بقصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لجبر الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو حينه أو بعده، ولا تعد ظاهره شراء الأصوات ظاهرة جديدة على الانتخابات البرلمانيه في دولة الكويت العربية، إذ إنها كانت ملازمه لكل حدث انتخابي في دولة الكويت العربية منذ تاسيسها.
إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا.