تقدم النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بطلب إحاطة يناقش مشكلة ارتفاع الإيجارات بالمحافظة، ويدعو إلى وضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية وضبط الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة.

وأكد النائب أن سوق العقارات بالإسماعيلية يشهد حالة من عدم الاستقرار، وذلك بسبب غياب الدور الرقابي وعدم وجود أطر تنظيمية تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

الطبيعة الخاصة للإسماعيلية وتأثيرها على السوق العقاري

أوضح النائب أن محافظة الإسماعيلية تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن باقي المحافظات، حيث يعمل أغلب سكانها موظفين في الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، وأن الظروف الطارئة وزيادة أعداد الوافدين مقابل انخفاض الوحدات السكنية المتاحة أدت إلى ارتفاع القيمة الإيجارية لتتراوح بين 7000 إلى 15000 جنيه مصري.

واختتم حديثه مؤكداً أن هذه الأوضاع أدت إلى استغلال السماسرة، وانخفاض مدة عقود التأجير طمعاً في تحقيق مكاسب سريعة، وارتفاع أسعار الوحدات رغم انخفاض الدخول، بالإضافة إلى صعوبة حصول المقبلين على الزواج وأصحاب المعاشات على وحدات سكنية مناسبة.

وجدد النائب موسى خالد مطالبته بأهمية اتخاذ خطوات جادة ووضع اشتراطات وقواعد واضحة لضبط وتنظيم العملية التأجيرية في المحافظة.