أثار قرار إغلاق المحلات والمطاعم والمولات الساعة التاسعة مساءً تساؤلات واسعة في الشارع المصري، وذلك بعد بدء التنفيذ الرسمي للقرار مساء أمس السبت، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتطبيق الإغلاق في هذا التوقيت مع استثناء يومي الجمعة والسبت، في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاء السؤال الأكثر تداولاً حول المدة الزمنية لتطبيق القرار، وهل سيستمر بشكل دائم خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات استثنائية وستطبق لمدة شهر واحد، على أن يتم تقييم نتائجها بناءً على تحقيق أهداف ترشيد الطاقة وضبط الأسواق، وبعد انقضاء هذه الفترة سيُعلن رسمياً عن مصير القرار، سواء بالتمديد أو الإيقاف والعودة إلى الوضع الطبيعي.

تأثير القرار على قطاع التوصيل والخدمات اللوجستية

رغم القيود المفروضة على ساعات العمل المباشر، فإن القرار يحمل بعداً تشجيعياً للاقتصاد الرقمي وخدمات التوصيل، حيث يُتوقع أن يشهد قطاع الدليفري نمواً ملحوظاً لتعويض جزء من النشاط التجاري المفقود، كما أن استمرار عمل الأسواق المركزية والمخابز والصيدليات يضمن تدفق السلع الأساسية، مما يحافظ على استقرار السوق ويخفف من حدة التأثير على الحياة اليومية للمواطنين، مع تركيز الجهود على ترشيد الاستهلاك في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.

هل تستمر خدمة الدليفري بعد الساعة 9 مساء؟

نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء على استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيتريات على مدار أربع وعشرين ساعة، حتى مع إغلاق الأبواب للجمهور.

مواعيد غلق المحلات الجديدة لمدة شهر

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد غلق المحال العامة بشكل واضح، حيث تقرر:

ـ غلق جميع المحال يومياً في تمام الساعة 9 مساءً،

ـ مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة وكذلك في العطلات الرسمية والأعياد،

ـ ذكر مجلس الوزراء أن القرار يشمل المحال التجارية والمراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات والأنشطة الترفيهية، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة،

ـ كما يمتد تطبيق القرار ليشمل الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

الفئات المستثناة من قرار غلق المحال العامة

بموجب المادة الثالثة من القرار، لا يسرى حكم الإغلاق في التاسعة مساء على الفئات والأنشطة التالية:

  • محال البقالة والسوبر ماركت،
  • المخابز والأفران،
  • الصيدليات،
  • المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات،
  • المنشآت الفندقية: المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحياً الكائنة بها أو الملحقة بها،
  • تجارة التجزئة الليلية: محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

كما لا تسري هذه المواعيد على بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان ومدن الغردقة ومرسى علم، وكذلك بعض المناطق المطلة على نهر النيل في القاهرة والجيزة.

عقوبة فتح المحلات بعد التاسعة مساء

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، وتتدرج العقوبات لتشمل:

ـ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق،

ـ غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة،

ـ سحب الترخيص نهائياً في الحالات المتكررة.

كما أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث:

ـ تتراوح الغرامة بين 20 ألفاً و50 ألف جنيه،

ـ تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.