تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم السبت 28 مارس 2026، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد وزارة التموين”.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بعد قيام البدالين التموينين بدءًا من المتهم الثامن عشر وحتى السادس والثلاثين بالتصالح، ودفع المبالغ المالية المقررة إلى خزينة الدولة، كما تم إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد تقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح، وإتمام سداد كامل المبالغ والغرامات الواردة في أوراق القضية.
وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين.
قضية فساد التموين: تداعيات واسعة وآليات تصالح
شكلت هذه القضية محور اهتمام إعلامي وقانوني مكثف، حيث سلطت الضوء على آليات الرقابة داخل منظومة السلع التموينية الأساسية، وأظهرت أهمية تطبيق آليات التصالح كأداة لاسترداد الأموال العامة، مما يفتح الباب أمام مناقشة أوسع حول تعزيز الشفافية وحوكمة توزيع الدعم.
بداية كشف القضية
إحالة المتهمين والمزاعم الموجهة
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، فيما أسند إليهم من تلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
التعليقات