أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم الفني، وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في هذا المجال، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الدولية لإتاحة شهادات معتمدة دوليًا لخريجي هذه المدارس، إلى جانب بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية: نموذج ناجح للشراكة

تمثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، مما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي، وتلعب هذه المدارس دورًا محوريًا في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية هذا الدور الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الدولية، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليًا مع إيطاليا والذي يتجاوز 103 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلًا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، وكذلك الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتها وفق المعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دوليًا.