عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لاستعراض الإصدارة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إضافة إلى مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن إجراءات تحديث الوثيقة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه ومؤشرات أثره على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تهدف من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود لتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.

عرض تفصيلي لمسار التحديث وآليات التنفيذ

قدم الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عرضاً تضمن عدة محاور، منها مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث منذ أكتوبر 2025 ومسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني والإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد ثم المسارات المستقبلية المقترحة، وأشار الجوهري إلى تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة حيث تضمنت توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها ودمج فعلي للهيئات الاقتصادية المتبقية في الموازنة العاملة للدولة وإلغاء كفاءة بنود المعاملة التفضيلية لها وتحديد أنشطتها التجارية وغير التجارية.

كما تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول وعدداً من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها وتناول المنظومة المتكاملة للمتابعة والتقييم التي تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.

وسرد المسئولون الحضور تعليقاتهم على العرض، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى عقد أكثر من اجتماع لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة ودراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة، فيما أوضح وزير المالية أن الجهد واضح في إعداد النسخة المحدثة وعند طرحها للرأي العام سيتم تلقي جميع التعليقات والملاحظات والاستفادة منها، وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة عبر الوثيقة خاصة في برنامج الطروحات الحكومية فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال، بدوره أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود تعاون مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة.