ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظي مطروح والجيزة وشمال سيناء والقاهرة والوادي الجديد والقليوبية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الاجتماع يأتي في ضوء متابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على الدوائر المحيطة والعالم، وكذلك على الداخل المصري، مؤكدًا وجود تكليفات محددة بمواصلة جهود المتابعة المستمرة للأسواق للاطمئنان على توافر السلع بشكل دائم وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء أو احتكار السلع.

الاستعدادات الحكومية تضمن استقرار الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستعدادات الحكومية والجهود الاستباقية ساهمت بشكل كبير في توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، مع توافر احتياجات مختلف المصانع، كما استعرض الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير كل احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة، مما يعزز المنظومة الاقتصادية ويحميها من التقلبات الخارجية.

وخاطب رئيس الوزراء المحافظين قائلاً: “دوركم الرئيس في هذه المرحلة يتمثل في تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة”.

كما أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، حيث شدد الرئيس على ضرورة عدم استغلال هذه الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، دعماً لجهود أجهزة الدولة في تحقيق انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وسعياً لتعزيز المشاركة المجتمعية، ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وستدعوهم للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق ومحاولات زيادة أسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه أو حجبها أو احتكارها، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتأثير على سلامة الغذاء أو ما يضر بصحة المواطنين.

واتصالاً بذلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة التفاعل الجاد والسريع مع تلك الشكاوى والبلاغات، وإعطائها أولوية عاجلة وسرعة فحصها ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.