قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي) بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، والمقامة من محامٍ يطعن على القرار الإداري الصادر بحجب منصة ولعبة «روبلوكس» داخل مصر، لجلسة 15 مارس الجاري.

وكان المحامي قد طلب في صحيفة دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحجب، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، معتبرًا أن الإجراء أدى إلى منع المستخدمين من الوصول إلى منصة رقمية واسعة الانتشار دون بيان تفصيلي لمبررات الحجب أو بحث بدائل تنظيمية أقل تقييدًا.

تأتي هذه الدعوى في أعقاب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ حجب المنصة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما أثار جدلاً حول مدى تناسب الإجراء مع المبدأ الدستوري لحرية تداول المعلومات، ومدى توافر بدائل أقل إرهاقاً لتحقيق الهدف المعلن وهو حماية الأطفال من المحتوى الضار.

وأوضحت الدعوى أن هدف الطعن لا يمس واجب حماية القُصّر، بل يؤكد على ضرورة التزام قرارات الحجب بضوابط الضرورة والتناسب، وألا تتحول تدابير الحماية إلى حظر شامل يمس الاستخدام العام للخدمة.

طبيعة منصة روبلوكس

تضمنت صحيفة الدعوى شرحًا لطبيعة المنصة باعتبارها بيئة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب وألعاب خاصة بهم عبر أداة «Roblox Studio»، مما يجعلها – بحسب ما ورد – مساحة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية لدى بعض المستخدمين.

البدائل المقترحة للحجب الشامل

وفي شق احتياطي، طالبت الصحيفة بإلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا تتفق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، ومن بين هذه التدابير المقترحة:

  • تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصّر.
  • حظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين.
  • قصر التواصل لمن هم دون 16 عامًا على اتصالات موثوقة.
  • إخضاع فتح خصائص الدردشة والصوت والرسائل لتحقق عمري تدريجي.