نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت الإشادات الدولية الواسعة التي حظيت بها إنجازات مصر في مجال تمكين المرأة وحمايتها، حيث شهدت المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية شاملة، تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو دعمها وتمكينها على جميع الأصعدة، من خلال توسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، وتعزيز حضورها القيادي والعام، وزيادة فرصها الاقتصادية وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز حقوقها الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية المقدمة لها.

رؤية متكاملة للتنمية

جاءت هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تضع تمكين المرأة في صلب عملية التنمية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الدولة الحديثة، وهو ما انعكس إيجابًا على المؤشرات الدولية لمصر وحصد تقديرًا عالميًا واسعًا.

تقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية

وتناولت الإنفوجرافات تقدم مصر 11 مركزًا في مؤشر الصحة والبقاء الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 78 عام 2025 مقارنة بالمركز 89 عام 2024، وهو المؤشر الذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع.

ريادة في مؤشرات البنك الدولي

وأشارت الإنفوجرافات إلى استمرار مصر للعام الرابع على التوالي في الحصول على أعلى تقييم (100%) في مؤشر فعالية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة الصادر عن البنك الدولي، مع الحفاظ على نفس النسبة المئوية في مؤشر فعالية قوانين المعاشات الخاصة بالمرأة.

تمثيل برلماني وتقدم قيادي

وبلغت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان 26.9%، لتحتل مصر المركز 89 عالميًا في يناير 2026 وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي، كما حققت البلاد تقدمًا في مؤشر “تقدم النساء إلى المناصب القيادية” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل 5.43 نقطة من أصل 7.

إشادات دولية بارزة

وأكد البنك الدولي أن مصر قادت جهود الإصلاح العالمية في مجال الأطر القانونية الخاصة بالمرأة، حيث ألغى قانون العمل الجديد القيود المفروضة على عملها ليلًا، وأقر مبدأ المساواة في الأجر، وزيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.

تأييد منظمات الأمم المتحدة

بدورها، أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالالتزام الواضح من القيادة السياسية المصرية بدعم حقوق المرأة وتمكينها، كما أثنى صندوق الأمم المتحدة للسكان على جهود مصر لخفض معدلات وفيات الأمهات، والتي تراجعت من 69 إلى 41 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين عامي 2001 و2023.

ومن جانبها، ثمنت منظمة اليونيسف الجهود الوطنية المصرية لحماية الفتيات وضمان حقوقهن في الأمان والصحة والكرامة، مشيدةً بدور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.