وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية الدورية على مواقف سيارات النقل العام الداخلي والخارجي، بما في ذلك الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي، وذلك لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة بعد الزيادة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مما يحقق الانضباط في المنظومة ويمنع الاستغلال.

وشددت الوزيرة على ضرورة التواجد المباشر للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن في المواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أي محاولات لفرض زيادات غير قانونية في أجور الركوب، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

آلية المتابعة الميدانية عبر الشبكة الوطنية

تعمل الوزارة من خلال مركز إدارة الأزمات والسيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات بالمحافظات وعناصر الرصد الميداني، لرصد أي انحرافات عن التعريفة المعتمدة والتدخل الفوري، حيث تم فتح قنوات اتصال مباشرة مع جميع المراكز لضمان الانتظام ومراقبة المخالفات.

تقرير المتابعة عقب تحريك أسعار الوقود

تلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول نتائج المتابعة الميدانية بعد تحريك أسعار الوقود وتطبيق التعريفة الجديدة، حيث يركز التقرير على رصد مدى الالتزام بالأسعار المعلنة في مختلف المحافظات.

وأفاد التقرير بأن مركز السيطرة بالوزارة يتواصل مباشرة مع مراكز إدارة الأزمات وعناصر الرصد الميداني، لمتابعة الحالة داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، والتحقق من انتظام التشغيل والالتزام بالتعريفة المعتمدة، مع رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

وأكدت الوزيرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية يتابعان الموقف على مدار الساعة، مع استقبال ورصد أي بلاغات أو شكاوى حول عدم الالتزام بالتعريفة أو مخالفات داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية حقوق المواطنين وضمان انتظام الخدمة.